سنتوري؛ مادر را دل مي‌سوزد، دايه را دامن! ؛

پریا ملک نیا

 اصل خبر: مطابق راي ديوان عدالت اداري، شكايت سازندگان فيلم <سنتوري> در حد تصديق خسارت به آنان در نتيجه ممانعت از اكران اين فيلم، موجه تشخيص داده شد.

 

موضوع از چه قرار است؟‌ در پي صدور اين راي، معاونت سينمايي وزارت ارشاد با صدور بيانيه‌اي به حكم صادره از ديوان عدالت اداري، چنين واكنش نشان داد: <متاسفيم كه پس از مدت‌ها جار و جنجال مطبوعاتي و رسانه‌اي و به ميدان كشاندن همه امكانات، در موقعيتي قرار گرفته‌ايم كه يك سال پيش مسوولا‌ن اين معاونت در همان جلسه‌اي كه درخواست نمايش مطرح شده بود، دلسوزانه آن را ارائه كرده بودند.>

تحليل موضوع:‌ صرف‌نظر از حس دلسوزانه معاونت سينمايي وزارت ارشاد بايد گفت، ديوان عدالت اداري در اجراي اصل 173 قانون اساسي تشكيل شده و يكي از صلا‌حيت‌هاي آن، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراض‌هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميم‌ها و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميم‌ها و اقدامات ماموران اين واحدها است و اين صلا‌حيت شامل مواردي هم مي‌شود كه اين واحدها يا ماموران آنها با توجه به اختيارات و وظايف قانوني‌اي كه بر عهده دارند، بر خلا‌ف قانون، يا خارج از صلا‌حيت خود، يا با تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات خويش، انجام داده و از اين بابت حقوقي تضييع مي‌شود. ‌ به اين قسمت از راي ديوان عدالت اداري توجه كنيد: <خواسته شكات[شاكيان] مبني بر لغو ممنوعيت اكران فيلم سنتوري، نظر به اينكه طبق ماده 4 از آيين‌نامه فوق‌الذكر، اقدام مشتكي‌عنه [در اينجا وزارت ارشاد] در جلوگيري از اكران فيلم سنتوري، در حدود اختيارات ناشي از ماده 4 موصوف بوده و مغاير موازين و مقررات موضوعه به نظر نمي‌رسد، بنابراين راي به رد شكايت در اين خصوص صادر و اعلا‌م مي‌شود.> با مشاهده اين بخش از راي و با توجه به اينكه در ابتدا، اين فيلم با اين عنوان توقيف شد كه <الا‌ن زمان مناسب نيست>، ولي پس از مدتي اعلا‌م شد <فيلم سنتوري هرگز نمايش داده نمي‌شود!> و با عنايت به اينكه طبق اين آيين‌نامه <بنا به ضرورت‌هاي سياسي و فرهنگي از نمايش فيلمي كه داراي پروانه نمايش است، مي‌توان جلوگيري كرد تا پس از رفع موانع (در صورت امكان) مجدداً اجازه نمايش داده شود>، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان از كلمه <هرگز> استفاده كرد؟

‌ تكمله:‌ راستي، با توجه به بيانيه معاونت سينمايي وزارت ارشاد كه اعلا‌م كرده: <موردي نيست، پول‌هايي كه داده‌ايم را نخواهيم گرفت و مابقي را هم پرداخت خواهيم كرد>، نمي‌توان گفت <مادر را دل مي‌سوزد، دايه را دامن!>؟

 

 

انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com

 

-----------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------

وکیل خوب،وکیل مجانی نیست! ؛ 

پریا ملک نیا

 سلام:

طبق ماده 23 قانون وکالت ،وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند ... ، طبق اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند ... ، طبق آیین نامه و بخشنامه مربوط به اجباری شدن وکالت ...

خواستم مطلبم را خیلی خشک و رسمی بنویسم ، دیدم همه سرورانی که بر من منت گذاشته و مطلب کارآموز گمنامی چون مرا می خوانند؛ خیلی بهتر از من ،به مواد و اصول قانونی آشنا هستند ، تصمیم گرفتم بیآیم و خیلی راحت حرفم را بزنم و دردم را بگویم ، چرا که: "حرف را باید زد!  درد را باید گفت! سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبث بودن پندار سرورآور مهر".

در اوایل دوره کارآموزی ام ،یکی از روزهایی که برای تهیه گزارش به دادگاه حقوقی رفته بودم، با دادخواستی به شرح ذیل رو به رو شدم:
ضمن عرض سلام و خسته نباشی ، حضور رئیس محترم کل شهریار؛ بنده تقی الف، سال 75 سیصد هزار تومان پول به سیف اله ش قرض دادم ولی او پولم را خورد و سرم را کلاه گذاشت.من فقط پولم را می خواهم و نمی خواهم به خاطر جرمش زندان بیفتد،چون زن وبچه دار است و برای اینکه برایش درس عبرت شود، ازش شکایت کردم که پولم را بگیرم. دست شما را می بوسم. والسلام. تقی الف.
با خودم گفتم: خب مخاطب این دادخواست که رئیس کل شهریار است،خواهان هم ،خودش خوانده را مجرم و جرمش را کلاهبرداری تشخیص داده و لطف بزرگی در حقش نموده و از زندان مبرایش می کند
ولی همچنان از او شکایت دارد!
کنجکاو شدم که چرا مردم برای اقامه دعاوی خود در دادگاهها به وکیل مراجعه نمی کنند وتمایل دارند از اول تا آخر، راه را به تنهایی بپیمایند؟مگر شغل ما دفاع از حقوق آنان نیست؟چرا وکالت در همه دعاوی با هر خواسته و هر میزان خواسته ای اجباری نمی شود؟
پاسخ این بود:" برخی از مردم توانایی مالی لازم جهت پرداخت حق الوکاله را ندارند و یا اینکه حتی کسانی که در رفاه مالی هستند، تمایلی ندارند برای مبالغی ناچیز و یا مواردی مانند طلاق توافقی ،گواهی حصر وراثت و ....حق الوکاله بپردازند."
افسوس خوردم که چرا عده ای فرهنگ استفاده از وکیل را ندارند و عده ای توانایی پرداخت حق الوکاله را !  چرا که مثلا در مورد فوق الذکر،خوشبختانه خواهان دست کم توانسته بود بگوید که  چه می خواهد!
ولی در خیلی از موارد، این امر میسر نبوده و صرفه جویی های قشر مرفه و یا عدم بضاعت قشر کم درآمد از موجبات اطاله دادرسی، ضایع شدن حقوق آنان و... است.
در همین افکار بودم که چند پرونده معاضدتی به من ارجاع شد، اگر می گویم "چند" تعجب نکنید،شهریار شهرستانی است سرشار از پرونده معاضدتی و من هم خودم علاقه داشته و دارم که با اداره معاضدت قضایی کانون وکلا همکاری کنم؛ در آغاز قبولی این پرونده ها احساس خوبی داشته و خوشحال بودم که می توانم باکمک به دیگران باری از دوششان بر دارم! هرچند که بعدها متوجه شدم غیر از یک تن از آنان هیچ یک معسر نبودند و او هم خانم جوان 19 ساله  خواهان طلاقی بود که شوهرش بدنش را با آب جوش سوزانده بود و وقتی پرونده اش به مرحله داوری رسید،دعوای خود را مسترد نمود و مادرش اظهار داشت که:"ما اصلا طلاق نمی خواستیم، فقط می خواستیم شوهرش را بترسانیم که ما حتی طلاق هم می گیریم! " ضمنا اضافه کردند  یادته بهت گفته بودم پسرم را کشتند ،برای گرفتن دیه اش دنبال وکیل خوب می گردم،وکیل خوب سراغ نداری به ما معرفی کنی؟

واقعا چه عالی! از من به عنوان ابزاری مجانی برای ترساندن شوهر استفاده کردند اما  به عنوان وکیل خوب هم قبولم ندارند؟

    دل آزرده شدم ، نه مأیوس!

البته  هستند همکارانی که از صمیم قلب و با تمام وجود و بدون هیچ چشم داشتی به هم نوعان خود کمک کرده و منتظر ارجاع پرونده نمی مانند بلکه خود ،این افراد ستمدیده را پیدا می کنند!

و اما بعد :

دو خاطره تلخ من، تهیه گزارش از پرونده دو معسر واقعی است که به دلیل نا آگاهی و عدم آشنایی به قوانین و مقررات، آن قدر دیر به وکیل و اداره معاضدت مراجعه کرده بودند که دیگر کاسه شکسته و آب رفته ز جوی بودند!
وقتی که پرونده یکی از آنان را مطالعه می کردم ، دیدم در جلسه دادرسی حاضر نشده و وقتی محکوم علیه واقع شده، خارج از مهلت قانونی تقاضای تجدید نظر خواهی نموده و به عنوان عذر موجه اینگونه نوشته:

من نیآمدم ،چون می دانستم  حق با من است و خواستم لجش را در آورم ،ولی نمی دانم به شما چه گفته که حق را به او دادید؟

با خود اندیشیدم ، ریشه تمام اینها  این است که فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه ما جا وجو ندارد!آن کسی که معسر نیست و خود را معسر جا می زند ، در پس ذهن خود خوشحال است که آنقدر زرنگ است که می تواند بدون پرداخت حق الوکاله از وکیل استفاده کند ، اگر دعوا را باخت چیزی از دست نداده و اگر هم برد، با هزار دوز و کلک از پرداخت حق الوکاله امتناع خواهد کرد!دیگری که واقعا معسر است، وقتی به راحتی وکیل در اختیارش قرار می دهند، از او استفاده ابزاری می کند!و در آخر آنکه معسر واقعی است ،نه زرنگ است ، نه قصد سو استفاده دارد؛ نمی داند کی و کجا باید به وکیل مراجعه کند!
البته جای تعجب نیست ، وقتی که در بعضی برنامه های تلویزیونی به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی که میلیون ها بیننده دارد از وکیل یک هیولای خون آشام می سازد، آیا دیگر کسی جرأت میکند به وکیل مراجعه کند؟
باید خودمان دست به کار شویم اگر رسانه ای به شغلمان اهانت می کند، خیلی شدید با آنها برخورد کنیم و نگذاریم با حیثیت و اعتبارمان بازی کنند؛ پیشنهاد کنیم دروسی را در کتب آموزشی تحت عنوان حقوق شهروندی گنجانده و کودکان را از همان ابتدا با حق و حقوق خود آشنا سازیم؛ می توانیم به مناسبت 7 اسفند بیلبوردهایی را در سطح شهر چند روزی اجاره کرده، با تبریک روز وکیل مدافع،مردم را تشویق کنیم که با حق و حقوق خود آشنا شده وبا نوشتن مقالات در روزنامه های کثیرالانتشار  شغل وکالت را آن طور که هست به مردم بشناسانیم!

 

http://persianlawyer.org/fa/content/view/98/72/

 

 

-----------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------

مي‌خواهند نان را به نرخ روز بخوريم

پریا ملک نیا


اصل خبر:‌ معاون فرهنگي و امور مجلس وزير بازرگاني اعلا‌م كرد: <قيمت نان افزايش نيافته و با متخلفان برخورد خواهيم كرد.>

موضوع از چه قرار است؟‌از گزارش‌ها چنين برمي‌آيد كه گويا، بايد نان را به نرخ روز خورد!

تحليل موضوع: <نان> زينت‌بخش سفره هر ايراني است؛ چه غني و چه ضعيف. 40 تا 50 درصد انرژي مردم كشور ما از نان تامين مي‌شود كه البته با سير صعودي قيمت گوشت و ساير مواد پروتئيني، بايد شاد باشيم كه قوت غالب ايرانيان نان و غلا‌ت است! در همان برهه زماني كه مقام مذكور، گراني نان را غيرقانوني مي‌خواند، <دولت> مجوز واردات دو ميليون تن گندم را به منظور تنظيم بازار كشور، صادر مي‌كند كه اين امر خود مهر تاييدي است بر اينكه تعادلي در بازار وجود نداشته و گندم و جو در كشور به مقدار مورد نياز فراهم نيست و اين امر، افزايش قيمت آرد و به تبع آن، نان را به دنبال خواهد داشت. كاهش نزولا‌ت جوي و خشك شدن ساقه‌هاي جو و گندم، در حالي به عنوان دليل واردات گندم اعلا‌م شد كه خشكسالي و كم‌آبي، پديده جديدي در ايران نبوده و مي‌شد با يك برنامه‌ريزي صحيح و استفاده از نيروهاي متخصص، اين معضل را پوشش داد. كما اينكه كشور ما طي 3 سال گذشته در توليد گندم به حد خودكفايي رسيد و حتي وزارت بازرگاني سال گذشته مجوز صادرات بخشي از توليد داخلي گندم را صادر كرده است. بنابراين بهتر است به منظور جلوگيري از افراط و تفريط، برنامه‌هاي موفق را به جاي اجراي موقتي و مقطعي، به طور مستمر به كار بريم؛ نه آنكه يك‌سال از فرط وفور نعمت، گندم را صادر كنيم و سال بعد، از قلت نعمت، به واردات آن تن دهيم!

از سوي ديگر، نانوايان با توجه به افزايش قيمت‌ها، بالا‌ رفتن حقوق كارگران و ساير هزينه‌ها، به شدت خواستار افزايش قيمت نان هستند و بعضي براي اينكه متخلف شناخته نشده و براي هميشه از نان خوردن نيفتند و در عين حال متضرر هم نشوند، با ثابت نگه داشتن قيمت؛ ناني كوچك، بدون كنجد و خشخاش و با آردي نامرغوب را به دست ملت مي‌دهند و همچنين به منظور پرداخت حقوق كمتر به كارگران از كارگران موقت به جاي كارگران ثابت استفاده مي‌كنند كه تمام اين عوامل، علا‌وه بر كاهش كيفيت نان، از سلا‌مت و بهداشت مردم جامعه نيز مي‌كاهد؛ چرا كه با تغيير مرتب اين كارگران، سلا‌مت و بهداشت فردي آنان نمي‌تواند تحت كنترل مناسبي قرار گيرد.

 



 

انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com

-----------------------------------------------------

 

 ----------------------------------------------------

 اصلا‌ح قانون؛ هوشمندانه يا عجولا‌نه؟

پریا ملک نیا

 

اصل خبر: نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي طرح دوفوريتي اصلا‌ح ماده 34 اصلا‌حي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن را در جلسه علني مورخ 8/11/1386 تصويب و قانون ثبت را اصلا‌ح كردند.

موضوع از چه قرار است؟ با تصويب نهايي اين طرح، اداره ثبت موظف مي‌شود در صورت تقاضاي بستانكار، پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را حداكثر ظرف 10 روز به راهن مسترد كند. اين حكم در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي‌شود، ساري و جاري خواهد بود.

تحليل موضوع: رياست قوه قضاييه، پيش از اين طي بخشنامه مورخ 10/9/1386 با استناد به نظريه فقهاي شوراي نگهبان در خصوص قسمتي از ماده 34 قانون ثبت مصوب 1351 (كه واگذاري مال مرهون به طلبكار در صورت نبودن خريدار را مخالف موازين شرعي مي‌داند) غيرقابل اجرا اعلا‌م و ادارات ثبت اسناد و املا‌ك را به برگزاري مزايده و استرداد مازاد آن به راهن مكلف كرد.

حال صرف‌نظر از اينكه بخشنامه نمي‌تواند مخالف صريح قانون يا آيين‌نامه باشد و بنابراين، به طريق اولي نمي‌تواند آن را نسخ كند، آنچه مسلم است اينكه اين قانون كه در نگاه اول منصفانه و جذاب به نظر مي‌رسد، در عمل مورد سوءاستفاده عده زيادي واقع شده و تضعيف نظام بانكي و اقتصادي را به همراه خواهد داشت، چرا كه در صورت اجراي اين قانون، بانك بايد نسبت به خريد مال مورد وثيقه اقدام كرده و مازاد آن را به بدهكار مسترد نمايد و اين امر نه تنها مانعي جدي براي به گردش درآمدن نقدينگي محسوب مي‌شود، بلكه موجب مي‌شود بدهكار بدون هيچ دغدغه‌اي خريداري براي مال خود پيدا كرده و در پي اين اقدام، سرمايه بانك‌ها روز به روز كاهش يابد؛ اين همان موضوعي است كه صاحبنظران حقوقي و اقتصادي را شديداً نگران مي‌كند.

تكمله: راستي، هنگام تصويب چنين طرح‌هايي آن هم به قيد دوفوريت كه پس از تصويب دوفوريت آن، ظرف 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح و حتي به كميسيون هم ارجاع نمي‌شود، آيا بهتر نيست كمي تامل شود؟ به نظر شما، اصلا‌ح قانوني كه عمر 35 ساله دارد، با چنين فوريت‌هايي منطقي است؟!

 



 

انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com