|
سلام: طبق ماده 23 قانون وکالت ،وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند ... ، طبق اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند ... ، طبق آیین نامه و بخشنامه مربوط به اجباری شدن وکالت ... خواستم مطلبم را خیلی خشک و رسمی بنویسم ، دیدم همه سرورانی که بر من منت گذاشته و مطلب کارآموز گمنامی چون مرا می خوانند؛ خیلی بهتر از من ،به مواد و اصول قانونی آشنا هستند ، تصمیم گرفتم بیآیم و خیلی راحت حرفم را بزنم و دردم را بگویم ، چرا که: "حرف را باید زد! درد را باید گفت! سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبث بودن پندار سرورآور مهر". در اوایل دوره کارآموزی ام ،یکی از روزهایی که برای تهیه گزارش به دادگاه حقوقی رفته بودم، با دادخواستی به شرح ذیل رو به رو شدم: دل آزرده شدم ، نه مأیوس! البته هستند همکارانی که از صمیم قلب و با تمام وجود و بدون هیچ چشم داشتی به هم نوعان خود کمک کرده و منتظر ارجاع پرونده نمی مانند بلکه خود ،این افراد ستمدیده را پیدا می کنند! و اما بعد : دو خاطره تلخ من، تهیه گزارش از پرونده دو معسر واقعی است که به دلیل نا آگاهی و عدم آشنایی به قوانین و مقررات، آن قدر دیر به وکیل و اداره معاضدت مراجعه کرده بودند که دیگر کاسه شکسته و آب رفته ز جوی بودند! من نیآمدم ،چون می دانستم حق با من است و خواستم لجش را در آورم ،ولی نمی دانم به شما چه گفته که حق را به او دادید؟ با خود اندیشیدم ، ریشه تمام اینها این است که فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه ما جا وجو ندارد!آن کسی که معسر نیست و خود را معسر جا می زند ، در پس ذهن خود خوشحال است که آنقدر زرنگ است که می تواند بدون پرداخت حق الوکاله از وکیل استفاده کند ، اگر دعوا را باخت چیزی از دست نداده و اگر هم برد، با هزار دوز و کلک از پرداخت حق الوکاله امتناع خواهد کرد!دیگری که واقعا معسر است، وقتی به راحتی وکیل در اختیارش قرار می دهند، از او استفاده ابزاری می کند!و در آخر آنکه معسر واقعی است ،نه زرنگ است ، نه قصد سو استفاده دارد؛ نمی داند کی و کجا باید به وکیل مراجعه کند!
http://persianlawyer.org/fa/content/view/98/72/
|
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
ميخواهند نان را به نرخ روز بخوريم
پریا ملک نیا
اصل خبر: معاون فرهنگي و امور مجلس وزير بازرگاني اعلام كرد: <قيمت نان افزايش نيافته و با متخلفان برخورد خواهيم كرد.> موضوع از چه قرار است؟از گزارشها چنين برميآيد كه گويا، بايد نان را به نرخ روز خورد! تحليل موضوع: <نان> زينتبخش سفره هر ايراني است؛ چه غني و چه ضعيف. 40 تا 50 درصد انرژي مردم كشور ما از نان تامين ميشود كه البته با سير صعودي قيمت گوشت و ساير مواد پروتئيني، بايد شاد باشيم كه قوت غالب ايرانيان نان و غلات است! در همان برهه زماني كه مقام مذكور، گراني نان را غيرقانوني ميخواند، <دولت> مجوز واردات دو ميليون تن گندم را به منظور تنظيم بازار كشور، صادر ميكند كه اين امر خود مهر تاييدي است بر اينكه تعادلي در بازار وجود نداشته و گندم و جو در كشور به مقدار مورد نياز فراهم نيست و اين امر، افزايش قيمت آرد و به تبع آن، نان را به دنبال خواهد داشت. كاهش نزولات جوي و خشك شدن ساقههاي جو و گندم، در حالي به عنوان دليل واردات گندم اعلام شد كه خشكسالي و كمآبي، پديده جديدي در ايران نبوده و ميشد با يك برنامهريزي صحيح و استفاده از نيروهاي متخصص، اين معضل را پوشش داد. كما اينكه كشور ما طي 3 سال گذشته در توليد گندم به حد خودكفايي رسيد و حتي وزارت بازرگاني سال گذشته مجوز صادرات بخشي از توليد داخلي گندم را صادر كرده است. بنابراين بهتر است به منظور جلوگيري از افراط و تفريط، برنامههاي موفق را به جاي اجراي موقتي و مقطعي، به طور مستمر به كار بريم؛ نه آنكه يكسال از فرط وفور نعمت، گندم را صادر كنيم و سال بعد، از قلت نعمت، به واردات آن تن دهيم! از سوي ديگر، نانوايان با توجه به افزايش قيمتها، بالا رفتن حقوق كارگران و ساير هزينهها، به شدت خواستار افزايش قيمت نان هستند و بعضي براي اينكه متخلف شناخته نشده و براي هميشه از نان خوردن نيفتند و در عين حال متضرر هم نشوند، با ثابت نگه داشتن قيمت؛ ناني كوچك، بدون كنجد و خشخاش و با آردي نامرغوب را به دست ملت ميدهند و همچنين به منظور پرداخت حقوق كمتر به كارگران از كارگران موقت به جاي كارگران ثابت استفاده ميكنند كه تمام اين عوامل، علاوه بر كاهش كيفيت نان، از سلامت و بهداشت مردم جامعه نيز ميكاهد؛ چرا كه با تغيير مرتب اين كارگران، سلامت و بهداشت فردي آنان نميتواند تحت كنترل مناسبي قرار گيرد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
اصلاح قانون؛ هوشمندانه يا عجولانه؟
پریا ملک نیا
اصل خبر: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح دوفوريتي اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن را در جلسه علني مورخ 8/11/1386 تصويب و قانون ثبت را اصلاح كردند. موضوع از چه قرار است؟ با تصويب نهايي اين طرح، اداره ثبت موظف ميشود در صورت تقاضاي بستانكار، پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را حداكثر ظرف 10 روز به راهن مسترد كند. اين حكم در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده ميشود، ساري و جاري خواهد بود. تحليل موضوع: رياست قوه قضاييه، پيش از اين طي بخشنامه مورخ 10/9/1386 با استناد به نظريه فقهاي شوراي نگهبان در خصوص قسمتي از ماده 34 قانون ثبت مصوب 1351 (كه واگذاري مال مرهون به طلبكار در صورت نبودن خريدار را مخالف موازين شرعي ميداند) غيرقابل اجرا اعلام و ادارات ثبت اسناد و املاك را به برگزاري مزايده و استرداد مازاد آن به راهن مكلف كرد. حال صرفنظر از اينكه بخشنامه نميتواند مخالف صريح قانون يا آييننامه باشد و بنابراين، به طريق اولي نميتواند آن را نسخ كند، آنچه مسلم است اينكه اين قانون كه در نگاه اول منصفانه و جذاب به نظر ميرسد، در عمل مورد سوءاستفاده عده زيادي واقع شده و تضعيف نظام بانكي و اقتصادي را به همراه خواهد داشت، چرا كه در صورت اجراي اين قانون، بانك بايد نسبت به خريد مال مورد وثيقه اقدام كرده و مازاد آن را به بدهكار مسترد نمايد و اين امر نه تنها مانعي جدي براي به گردش درآمدن نقدينگي محسوب ميشود، بلكه موجب ميشود بدهكار بدون هيچ دغدغهاي خريداري براي مال خود پيدا كرده و در پي اين اقدام، سرمايه بانكها روز به روز كاهش يابد؛ اين همان موضوعي است كه صاحبنظران حقوقي و اقتصادي را شديداً نگران ميكند. تكمله: راستي، هنگام تصويب چنين طرحهايي آن هم به قيد دوفوريت كه پس از تصويب دوفوريت آن، ظرف 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح و حتي به كميسيون هم ارجاع نميشود، آيا بهتر نيست كمي تامل شود؟ به نظر شما، اصلاح قانوني كه عمر 35 ساله دارد، با چنين فوريتهايي منطقي است؟!
انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com